الانتقال إلى المحتوى

شروط الاستخدام

شروط الخدمة

تحدد هذه الشروط أحكام وإجراءات استخدام خدمات samillogistics.com الذي تديره ساميل لوجستكس، وحقوق والتزامات الشركة وأعضائها.

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1 الغرض

  1. تحكم هذه الشروط أحكام وإجراءات استخدام الخدمات («الخدمة») المقدمة على samillogistics.com («الموقع») الذي تديره ساميل لوجستكس («الشركة»)، والحقوق والالتزامات وسائر الأمور اللازمة بين الشركة وأعضائها.

المادة 2 النفاذ والتعديل

  1. 1. تسري هذه الشروط عند نشرها على الموقع وإعلانها للأعضاء.
  2. 2. يجوز للشركة وضع هذه الشروط وتعديلها عند الحاجة في حدود القانون المعمول به.
  3. 3. تُعلَن التعديلات على الموقع من سبعة أيام قبل تاريخ النفاذ حتى اليوم السابق له، وتسري وفق الفقرة 1.
  4. 4. يجوز للأعضاء الذين لا يوافقون على الشروط المعدلة التوقف عن استخدام الخدمة والانسحاب في أي وقت. ويُعدّ الاستمرار في الاستخدام بعد تاريخ النفاذ موافقة على التغييرات.

المادة 3 التطبيق

  1. 1. تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذه الشروط للقوانين المعمول بها، وعند عدم وجودها، للأعراف التجارية العامة.

المادة 4 التعريفات

  1. ① العضو: فرد يوافق على هذه الشروط، ويُمنح معرّف مستخدم وكلمة مرور، ويستخدم الخدمة على الموقع الذي تديره الشركة.
  2. ② معرّف المستخدم: مجموعة من 4–12 حرفًا ورقمًا يختارها العضو للتعريف واستخدام الخدمة.
  3. ③ كلمة المرور: مجموعة من 4–12 حرفًا أو رقمًا يحددها العضو للتحقق من الهوية وحماية السرية.

الفصل الثاني إبرام العقد

المادة 5 طلب العضوية

  1. 1. يتقدم المستخدم بطلب العضوية عبر استكمال نموذج التسجيل بصدق والإفصاح عن موافقته على هذه الشروط؛ وتقبل الشركة الطلبات بعد إجراء التحقق من الهوية.

المادة 6 انعقاد العقد

  1. 1. ينعقد عقد الخدمة بطلب المستخدم وقبول الشركة.
  2. 2. يجوز للشركة تعليق القبول في الحالات الآتية: ① عدم كفاية سعة المرافق؛ ② صعوبة التنفيذ التقني؛ ③ صعوبة القبول لأسباب أخرى تُعزى إلى الشركة.
  3. 3. يجوز للشركة رفض الطلب، أو إنهاء العقد بعد القبول دون إشعار مسبق، في الحالات الآتية: ① عدم استخدام الاسم الحقيقي؛ ② استخدام هوية شخص آخر؛ ③ تقديم معلومات كاذبة؛ ④ توقع إخلال المستخدم بالخدمة أو بالمستخدمين الآخرين؛ ⑤ تسجيل المستخدم كمتعثر ائتماني وفق قانون المعلومات الائتمانية؛ ⑥ تسجيله كمستخدم إنترنت مخالف لدى لجنة أخلاقيات المعلومات والاتصالات؛ ⑦ عدم استيفاء الشروط أو عدم إمكانية التحقق من الهوية؛ ⑧ صعوبة القبول لأسباب أخرى تُعزى إلى مقدم الطلب.

المادة 7 استخدام معرّف المستخدم وتغييره

  1. 1. لا يجوز من حيث المبدأ تغيير معرّف المستخدم المختار عند التسجيل، ولا يجوز إتاحته لأطراف ثالثة.

الفصل الثالث التزامات الأطراف

المادة 8 التزامات الشركة

  1. 1. لا تمارس الشركة أي سلوك يحظره القانون أو هذه الشروط، وتبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمة باستمرار واستقرار وفق ما هو منصوص عليه.
  2. 2. تتخذ الشركة التدابير اللازمة لحماية وإدارة المعلومات الشخصية للأعضاء ليتمكنوا من استخدام الخدمة بأمان.
  3. 3. عندما يُعدّ رأي أو شكوى العضو مبررًا، تعالجه الشركة فورًا؛ وإذا تعذرت المعالجة الفورية تُخطر العضو بالسبب عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو ما شابه.
  4. 4. لا تفصح الشركة عن المعلومات الشخصية للأعضاء أو توزعها على أطراف ثالثة دون موافقة، إلا عند طلب جهة حكومية بموجب القانون، أو لغرض التحقيق الجنائي أو بطلب من لجنة أخلاقيات المعلومات والاتصالات، أو وفق إجراءات تحددها قوانين أخرى معمول بها.

المادة 9 التزامات الأعضاء

  1. 1. يلتزم الأعضاء بجميع أحكام هذه الشروط وبأدلة الخدمة والإشعارات.
  2. 2. يقدّم الأعضاء معلومات صادقة ودقيقة وحديثة وكاملة كما يقتضيه نموذج التسجيل ويحافظون عليها.
  3. 3. يتحمل الأعضاء مسؤولية إدارة معرّفهم وكلمة مرورهم وجميع تبعات الإهمال في إدارتها.
  4. 4. لا يجوز للأعضاء السماح لأطراف ثالثة باستخدام معرّفهم أو كلمة مرورهم، ويجب إخطار الشركة فورًا عند علمهم بالسرقة أو الاستخدام من طرف ثالث والالتزام بتوجيهات الشركة.
  5. 5. لا يجوز للأعضاء ممارسة سلوك يخل بالنظام العام أو الآداب، أو إساءة استخدام معرّف مستخدم آخر، أو القرصنة أو نشر الفيروسات، أو الإرسال المتكرر للإعلانات خلافًا لرغبة المتلقين، أو التعدي على الملكية الفكرية، أو استهداف الجريمة أو التحريض عليها، أو ممارسة أعمال معادية للدولة، أو الإخلال بالتشغيل المستقر للخدمة بأي شكل.

الفصل الرابع الاستخدام والتقييد والإشعارات

المادة 10 استخدام الخدمة

  1. 1. تتاح الخدمة فور تأكيد الشركة للعضوية.
  2. 2. تتاح الخدمة من حيث المبدأ على مدار الساعة طوال العام ما لم يوجد عائق خاص تجاري أو تقني. وتُستثنى أيام أو ساعات الصيانة المقررة التي تحددها الشركة وتُعلَن مسبقًا أو لاحقًا.

المادة 11 التقييد والتعليق

  1. 1. يجوز للشركة تقييد أو تعليق كل الخدمة أو جزء منها في الحالات الآتية: ① الضرورة الناتجة عن إصلاح المرافق أو فحصها الدوري أو أعمال البناء؛ ② تعليق شركة اتصالات لخدمتها؛ ③ وقوع أو احتمال وقوع حرب أو حادث أو كارثة طبيعية أو حالة طوارئ وطنية مماثلة؛ ④ تعطل المرافق أو ارتفاع حركة الاستخدام بما يعيق الخدمة؛ ⑤ إلحاق عضو الضرر بسمعة آخر أو الإضرار به؛ ⑥ عدم سداد الرسوم في موعدها؛ ⑦ النشر المتعمد لمحتوى مخل بالنظام العام أو الآداب؛ ⑧ الإرسال المتكرر لرسائل إعلانية خلافًا لرغبة المتلقين أو دون موافقتهم.

المادة 12 إشعارات الاستخدام

  1. 1. قد يتأخر الإرسال أو يفشل عند تركّز حركة الرسائل. يتحقق الأعضاء من نتائج التسليم بعد الإرسال ويتحملون أي ضرر ناتج عن عدم التحقق.
  2. 2. يُعدّ الإرسال ناجحًا عند التسليم الطبيعي إلى نظام الرسائل لدى كل مشغل اتصالات متنقلة.
  3. 3. لا تتحمل الشركة مسؤولية الخسائر الناتجة عن رسائل لم تُستلم لوجود المتلقي خارج منطقة الخدمة أو عدم توفره، أو حُذفت من النظام بعد انتهاء مهلة إعادة الإرسال (12 ساعة).

المادة 13 حقوق نشر المنشورات

  1. 1. تعود الملكية الفكرية للمواد التي ينشرها المستخدمون أو يسجلونها إلى المستخدمين. وتحتفظ الشركة بحق عرضها على الموقع ويجوز لها استخدامها ضمن الخدمة.
  2. 2. لا يجوز للمستخدمين استغلال المعلومات المحصلة عبر الخدمة تجاريًا، كمعالجتها أو بيعها، ويتحملون مسؤولية أي مشكلات ناتجة.
  3. 3. لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار الناتجة عن فحص منشورات المستخدمين أو البحث فيها أو إدارتها.

المادة 14 الاستردادات

  1. 1. تردّ الشركة الرسوم المدفوعة بالزيادة أو خطأً، وتضيف فائدة بالسعر القانوني إذا كان السبب يُعزى إلى الشركة.
  2. 2. في الخطط مسبقة الدفع، يجوز للمستخدمين طلب استرداد الرسوم المدفوعة مسبقًا قبل الاستخدام؛ وتردّها الشركة إلى حساب الدفع بحلول نهاية الشهر التالي. تتاح الاستردادات للمبالغ من 10,000 وون فأكثر وقد تُخصم رسوم معالجة.
  3. 3. لا يمكن استرداد مدفوعات الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان إلا بعد تسوية الدفع؛ ولا يمكن الاسترداد في حال عدم السداد.
  4. 4. بعد مراجعة سبب طلب الاسترداد، يجوز للشركة الاسترداد بإعادة رصيد عدد الإرسالات المكافئ إلى حساب العضو أو بإيداع المبلغ المحسوب وفق هذه الشروط في حساب العضو البنكي.
  5. 5. تُحسب الاستردادات من رصيد الإرسال المتبقي بعد خصم الغرامة وفق إشعارات حماية المستهلك المعمول بها (20% من إجمالي الرسوم) ورسوم بوابة الدفع وتكاليف التحويل.

الفصل الخامس التعويض وإخلاء المسؤولية

المادة 15 التعويض

  1. 1. إذا تعذر على العضو استخدام الخدمة لأسباب تُعزى إلى الشركة، تعوّض الشركة العضو.
  2. 2. تخضع طريقة التعويض وإجراءاته للقانون المعمول به.
  3. 3. إذا تسبب إخلال العضو بهذه الشروط أو بالقانون في ضرر لطرف ثالث أو للشركة، يتحمل العضو مسؤولية ذلك الضرر.

المادة 16 إخلاء المسؤولية

  1. 1. تُعفى الشركة من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن كارثة طبيعية أو قوة قاهرة مماثلة، أو عن تعمّد العميل أو إهماله.
  2. 2. لا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى المواد التي ينشرها المستخدمون أو يرسلونها.
  3. 3. لا تتحمل الشركة المسؤولية عند تعذر تقديم خدمة مجانية لأسباب تُعزى إلى الشركة.

المادة 17 تسوية المنازعات

  1. 1. في المنازعات المتعلقة بالمعلومات الشخصية، يجوز للشركة والمستخدمين إحالة الأمر إلى لجنة الوساطة في منازعات المعلومات الشخصية لتسوية سريعة وفعالة.
  2. 2. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشركة بالدعاوى الناشئة عن استخدام الخدمة.

تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذه الشروط للقوانين المعمول بها والأعراف التجارية العامة.